في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين المحلي المستمر لسنة 2020 و المسطر على مستوى مجلس قضاء إيليزي تم تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع المركز الجامعي بإليزي حول موضوع " مكافحة الفساد والوقاية منه في إطار الصفقات العمومية " بتاريخ : 17 ديسمبر 2020 بقاعة المحاضـرات طاسيلي بإيليزي
و الذي نشطه قضاة و اساتذة جامعيين و بحضور والي الولاية و اللجنة الامنية و السادة قضــاة المجـلس و محكمة مقر المجلس اما بخصوص قضاة المحكمة جانت و محكمة إن مناس فتم الربط معهما باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد و بحضور اساتذة جامعيين و عناصر الضبطية القضائية بجميع أسلاكها والذي اعم بالفائدة على الجميع و الذي تلته مناقشات ثريـة بطرح أسئلة من طرف الحاضرين,وتم الجواب عليها من قبل المحاضرين.
الفئــة المعنيــة وعـدد المشاركيــن:
- قضاة المجلس والمحاكم التابعة له.
- أساتذة جامعيين مختصين في هذا المجال.
- ضباط الشرطة القضائية.
- خبراء محاسبين عموميين.
- أعضاء لجان الصفقات العمومية على مستوى الولاية والبلدية.
الهـدف مـن مـوضــوع التظـاهــرة وأهميتــه:
- إبراز الــــدور الهام للصفقات العمومية في تنشيط العجلة التنموية للبلاد.
- الإلمام بالنظام القانوني للصفقات العمومية على ضوء ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم:15-247 المؤرخ في: 2015/09/16 .
- التطرق إلى مختلف الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
- معرفة التدابير والهيئات المرصودة لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية.
- الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تعزيز الإطار القانوني لتنظيم الصفقات العمومية على ضوء الممارسات العملية.
الإشكـاليـة التـي يطرحـهــا موضــوع التظـاهــرة :
يثار التساؤل حول مدى فعالية الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية على ضوء الممارسة العملية.
المحاور الرئيسيـة والفرعية لموضوع التظـاهــرة:
- المحور الأول: كيفيات إبرام الصفقات العمومية وإجراءاتها.
1- كيفية إبرام الصفقات العمومية وإجراءاتها .
- المحور الثاني : المنازعات التي تترتب عن إبرام الصفقات العمومية .
1- المنازعات التي تطرح في مجال الصفقات العمومية أمام قاضي الإستعجالي.
2- المنازعات التي تطرح في مجال الصفقات العمومية أمام قاضي الموضوع.
- المحور الثالث: جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية وأساليب التحري و الكشف عنها.
1- جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية.
2- أساليب التحري والكشف عن جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية.
- المحور الرابع : سلطات الجهات القضائية ذات الإختصاص الموسع في حصر وجحز وإسترداد العائدات الإجرامية في جرائم فساد الصفقات العمومية :
1- كيفية حصر الممتلكات العقارية المنقولة والتي لها علاقة بجرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية التي من اختصاص القطب الجزائي المتخصص.
2- حجز وتسيير الموجودات الناجمة من جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية.
3- التعاون القضائي الدولي في منع كشف وتحويل العائدات الإجرامية واسترداد العائدات الإجرامية.
4- إسترداد الممتلكات المتأنية من جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية وعائداتها.
- المحور الخامس:توزيع الإختصاص بين المحاكم العادية والأقطاب المتخصصة والقطب
الجزائي الاقتصادي والمالي في جرائم فساد الصفقات العمومية:
1- إختصاص المحاكم العادية.
2- إختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة .
3- إختصاص القطب الجزائي الإقتصادي و المالي.
4- معايير توزيع الإختصاص بين المحاكم العادية والأقطاب الجزائية المتخصصة والقطب الإقتصادي و المالي.
5- إجراءات التخلي بين المحاكم العادية والأقطاب الجزائية المتخصصة والقطب الإقتصادي و المالي.
6- تأثير إجراءات التخلي على الأوامر القصرية وإجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.
المشرفون على هذه التظـاهــرة:
- السيدان الرئيس والنائب العام لدى المجلس القضائي بإيليزي.
- مدير المركز الجامعي.
المتدخلون:
- السيد :صادقي عباس أستاذ بالمركز الجامعي بإيليزي (المحور الأول).
- السيدة :قسنطيني حدة صابرينة , مستشارة بالمحكمة الإدارية بإليزي(المحور الثاني).
- السيد: بوبــقة سعد , رئيس الفرقة الإقتصادية والمالية بأمن ولاية إيليزي (المحور الثالث).
- السيد: بن هبري عبد الحكيم قاض بمحكمة إيليزي (المحور الرابع).
- السيد: جلاب علاوة , وكيل الجمهورية مساعد لدى محكمة إليزي( المحور الخامس).