-في ظل اتساع ثورة تقنية المعلومات والاتصالات وتأثيرها في كافة شؤون الحياة المختلفة، لما لها من فائدة وأهمية مادية ومعنوية في توفير الوقت والجهد وسرعة وسهولة نقل المعلومات وتبادلها وتخزينها ، والتي جعلت من العالم قرية صغيرة ،وانتشرت بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم.
- لقد أثبت واقع الحال أن أهمية هذه الثورة ،ومنها شبكة المعلومات الدولية( (Web Wide World والاستخدام المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع (facebook ) وموقع (Twitter) من الأمور المهمة في الحياة وأداة مساعدة وفاعلة في تطوير وتنمية استراتيجيات المؤسسات العامة والخاصة والأفراد وتمكنهم من التقدم ،لذا كانت الدول المتقدمة أولى بالاستفادة منها وأصبح من صعوبة الاستغناء عنها . ورغم هذه الإيجابيات التي وفرتها شبكة الأنترنيت، إلا أنها أفرزت نوع جديد من الجرائم ألا وهي الجريمة الإلكترونية والتي تعد تطور للجريمة التقليدية تدخل في ارتكابها وسائل تكنولوجية، فهي ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيا، بحيث تعاني المجتمعات في الآونة الأخيرة من انتهاك للحقوق والخصوصيات الإلكترونية، وجاء تطور هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على التقنيات والتكنولوجيا التي يسرت سبل التواصل وانتقال المعلومات بين مختلف الشعوب والحضارات وسهلت حركة المعاملات . وبتنامي معدلات الجريمة وتطور أشكالها وتهديدها المباشر لحياة الأشخاص وأمن الدول قد دق ناقوس الخطر في مجتمعات العصر الراهن نظرا لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم التي تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسع . فالجريمة الإلكترونية جريمة تقنية تنشأ في الخفاء وتظهر مدى خطورتها في الاعتداءات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن والسيادة الوطنيين وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري .
أصبح يواجه المؤلفون في البيئة الرقمية المتشابكة العديد من المشاكل بسبب سهولة الوصول إلى مؤلفاتهم واستنساخها في ظل تقاعس أو عدم مواكبة التشريعات التقليدية للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة وعصر المعلوماتية وعدم قدرتها على التكيف مع الوضع الحالي.
تتجلى أهمية هذا الموضوع في كون هذا النوع المستجد من الإجرام مرتبط بالتقنية الحديثة المتمثلة في الحاسب الآلي وشبكة الأنترنيت كما سبق ذكره والتي هي في تطور دائم مما يفرض على المشرعين لمختلف الدول مواكبة هذه الظاهرة مع إيجاد الحلول التشريعية لمكافحتها وعدم الاكتفاء بالنصوص التقليدية التي أضحت عاجزة سواء من الناحية الموضوعية باعتبار أن الجريمة الإلكترونية تمس حقوقا غير مادية (المعلومات، البيانات ، التجارة الإلكترونية....) أو من الناحية الإجرائية وما تثيره من صعوبات وتتمحور حول إثبات الجريمة أو القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة في نظر هذه الجريمة وكذا حتمية التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي إطار مواجهة هذه الجريمة المستجدَّة أصدرت الجزائر القانون رقم 09-04 بتاريخ 14 شعبان 1430ه الموافق 5-8-2009م، والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. واستند هذا القانون على الدستور و6 قوانين، أولها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. وتضمّن 19 مادة موزَّعة على 6 فصول
وإن من الموازنات الأساسية التي سعت مختلف التشريعات لتحقيقها هي التوفيق بين الحقوق والحريات خاصة الشخصية، وبين مقتضيات حفظ الأمن والنظام العام. لذلك تطرح الإشكالية التالية:
| 
مساعدو العدالة:
محكمة إليزي - المقر
